You are here

مبادئ العمل

المبادئ العامة لمبادرة متابعة الدعم الدولي لفلسطين

إن عقودا من اخفاق السياسات الدولية و ما قدمتها الدول المانحة من " المساعدات" الفعالة، كانت جزءا من عملية التدمير التي لحقت بقطاع غزة. لقد حان الأوان ليلتزم المسؤولون عن المساعدات بسياسات فحص المساعدات الدولية بدقة مطبقين مبادئ المسائلة على المساعدات ومستفيديها.وهذا بناء على مطالبات من المجتمع المحلي. وفي هذا السياق، نقترح المبادئ التالية:

    لا تعالجوا أمورنا بدوننا.

أعضاء المجتمع المدني هم فاعلون تنمويون كاملون وليسوا مجرد منفذين لمشاريع. ويجب أن يؤدي المشاركون من المجتمع المدني، و الذين يختارهم المجتمع المدني بنفسه، دورا متأصلا في أي مساعدات أو عمليات إعادة إعمار أو تنمية تطبق إجراءات شفافة تضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع السياسية وكافة قطاعاته. وكذلك احتراما لحق الفلسطينيين في المشاركة ينبغي أن تتوفر كافة الوثائق والمواقع الإلكترونية المتعلقة بالمساعدات وإعادة الإعمار والتنمية باللغة العربية، مع وضع إجراءات واضحة لتلقي المساهمات من الجمهور. كما لا يمكن إعفاء القطاع الخاص من التزاماته بالشفافية والمساءلة.

    جعل حق تقرير المصير للفلسطينيين على سلم الأولويات.

يجب أن تؤخذ كافة قرارات المساعدات وقد وضعت نصب عينيها هدف إنهاء الاحتلال و التقسيمات الجغرافية الاستعمار ومصادرة مقدرات الحياة لمجمل الشعب الفلسطيني وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية. ينبغي عدم تأجيل هدف تقرير المصير أو غض الطرف عنه بسبب الضرورة الملحة لتلبية الاحتياجات "الإنسانية" العاجلة. وللتأكيد على الوحدة الجغرافية ينبغي عدم التعامل مع غزة على أنها شطر منفصل عن الضفة الغربية أو هيئة تابعة لها. بالإضافة إلى أن الأولوية في قرارات إعادة الإعمار لا يجب أن تتعلق بمخاوف إسرائيل الأمنية والنظر في إمكانية تنفيذها، و عدم السماح لعملية الإصلاحات على المدى القصير بتقويض إحقاق الحقوق الكاملة لأصحابها. يجب أن يرفض القائمون على المساعدات التواطؤ في الإبقاء على حصار إسرائيل غير القانوني لغزة وانتهاكاتها الأخرى للقانون الدولي.

    جعل القيادة في يد السكان المحليين عن طريق استخدام أنظمتهم ومواردهم المحلية.

انطلاقا من مبدأ الملكية المحلية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ينبغي صرف كافة التمويل المخصص لإعادة الإعمار والتنمية من خلال الأنظمة المحلية للأطراف الفاعلة محليا في غزة. في حال عدم استطاعة الأطراف الفاعلة المحلية تلبية الاحتياجات (وفق تقييم مبني على معايير موضوعية وقرارات شفافة) يمكن التوجه نحو أطراف أخرى من الضفة الغربية أو اللاجئين أو الجاليات في الشتات أو الأطراف الدولية ليعملوا بشراكة مع الأطراف المحلية في غزة. لا يجب أن يسمح للجهات الدولية بالاستفادة و تحقيق الأرباح على حساب معاناة الشعب الفلسطيني من خلال المعونة المشروطة. لا ينبغي إنشاء أي هيئات دولية أو أنظمة جديدة لعملية إعادة الإعمار؛ يجب تكوين لجنة فنية وطنية فلسطينية لقيادة العملية بطريقة مهنية وشفافية وأن تخضع هذه اللجنة للمساءلة أمام السكان بالكامل وأمام أصحاب الشأن الآخرين.

    المعونات يجب ألا تفاقم حدة الصراع.

يجب ألا تميز المعونات الدولية على أساس المعتقدات أو الانتماءات السياسية (أو على أي أساس آخر) تجاه أي شخص أو مجموعة عند تحديد أهلية الشخص لتلقي مساعدة أو عقد أو فرصة عمل، كما ينبغي الامتناع عن استخدام المساعدات كوسيلة لتصعيد الصراع الداخلي. وبناء على مبدأ "السياسات الشرعية" وغيرها من المبادئ الواردة في الصفقة الجديدة لمشاركة دول ذات أنظمة هشة. ينبغي على كافة النشاطات أن تعزز الاندماج الاجتماعي و طرق إدارة الصراع. إن هذه فرصة سانحة أمام المجتمع المقدم للمساعدات أن يتعامل أخيرا بشكل معقول مع حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية.

    5    تنفيذ أنظمة مساءلة.

يجب وضع نظام رقابة مستقل يطبق معايير يتم تطويرها محليا ودوليا لكي يقدم تقارير دورية لتفادي الهدر والضرر الذي شهدناه في الاستجابة الدولية للهزة الأرضية في هايتي سنة 2010. كافة آليات التمويل – سواء كانت دعما مباشرا لموازنة السلطة الفلسطينية، أو أموال تم تجميعها، أو تنفيذ مباشر للمشاريع أو مخصصات أنفقت على المجتمع المدني – يجب أن تكون شفافة وأن تخضع للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني ككل وأمام سكان غزة بشكل خاص. يجب إطلاع الفلسطينيين على حقهم في المشاركة وحقهم في الشكوى واستلام الرد. والأهم يجب وضع تعريف موسع أكثر لمبدأ "المساءلة" بحيث يتخطى المتابعة الفنية والوفاء بشروط المشروع، ويتخطاه ليشمل جهود دولية جدية مثل العقوبات لمحاسبة اسرائيل على الانتهاكات السياسية والاقتصادية التي ارتكبتها سابقا والتي ما زالت ترتكبها.

    سجل الأضرار.

توسيع سجل الأضرار الذي بودر إليه ردا على الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية لتتبع الأذى الذي سببه جدار العزل العنصري الإسرائيلي. وأن يضاف إليه الأضرار التي خلفها العدوان في 2008/2009 و2012 و2014 على غزة وذلك تطبيقا للمواصفات الدولية بحيث يمكن استخدام البيانات مستقبلا في عمليات و مطالبات التعويض عن الأضرار. بالإضافة إلى أنه ينبغي تدوين لائحة بالأضرار التي ألمت بالمشاريع التي تمولها المساعدات بحيث يمكن للمانحين الدوليين أن يستخدموه لانتزاع تعويضات من إسرائيل.

    الحيلولة دون أن تؤدي المساعدات المقدمة لفلسطين إلى  تمويل إسرائيل.

يجب ألا تؤدي المساعدات المقدمة لتكوين الثروات في إسرائيل ما يعني أنها قد تمول انتهاكات مستقبلية ترتكبها إسرائيل. لا يجوز استخدام أي أموال من المساعدات لشراء توريدات من منشآت في إسرائيل أو منشآت تدفع ضرائب أو رسوم أو رسوم "أمنية" للحكومة الإسرائيلية أو لأي شركة أو منظمة غير حكومية إسرائيلية بخلاف تلك التي تكون قد اعترفت صراحة وبشكل ثابت بكامل الحقوق الفلسطينية وتعمل على مناهضة الاستعمار الإسرائيلي .

    الإعلان عن خطة خروج

المعايير المستخدمة لتبرير الدور المؤثر الذي ستؤديه الأمم المتحدة في إعادة إعمار غزة يجب أن تكون معلنة وأن يوضع لها إطار زمني ومعايير محددة تؤدي إلى تخطيط عملية خروج الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الفاعلية لنقل الصلاحيات لنظام حكم ديمقراطي في غزة كجزء من الخطة الوطنية.

متابعة الدعم الدولي لفلسطين هي مبادرة جديدة ، سريعة النمو تنظمها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات. ندعو الفلسطينيين والحلفاء الدوليين للمساعدة في تكوين آليات مساءلة من شأنها ضمان وصول المساعدات الدولية إلى غزة وبقية فلسطين بطريقة تحترم القانون الدولي والحقوق الفلسطينية والأولويات المحلية. شاركونا في تشكيل المسودة التي نعرضها هنا وانضموا معنا عن طريق مراسلة ايميل: info@aidwatch.psأو بالاتصال على الرقم التالي: +970-595-209483.