You are here

خلال اعتصام ... أصوات تعلو لوقف العمل باتفافية روبرت سيرى

جددت مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها متابعة الدعم والتحالف المدني التنسيقي للرقابة على إعادة الاعمار رفضهم لآلية إعادة اعمار غزة وهي ما تعرف " روبروت سيري" بحضور حشد كبير من المتضررين تقدمهم نخبة من رجال الأعمال والقطاع الخاص وخبراء اقتصاديين وذلك في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

رفعت خلال الفعالية الاحتجاجية يافتات منها" لا لحصار قطاع غزة" " لا لآلية الاعمار المجحفة" " أين تعويضات القطاع الخاص" " مطالبة المجتمع الدولي بوقف الحصار وفتح المعابر بدون الخضوع لشروط الاحتلال" وغيرها من الشعارات التي رددها المشاركون/ات الرافضة للعودة للعمل بهذه الاتفاقية الأمنية التي لا تراع أدنى حقوق للإنسان.

وتحدث رجل الأعمال وليد الحصري من الغرفة التجارية عن تشديد الحصار على القطاع، وسحب ما يزيد عن (2000) تصريح للتجار ورجال الأعمال، منع دخول العديد من قطع غيار السيارات والتعامل بالتجارة الخارجية، وممارسة الضغوطات على قطاع غزة.

وأكد على الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين على أن الاتفاقية هي مؤقتة ولا تلبي احتياجات القطاع الخاص والمتضررين من العدوان الأخير على القطاع، ومن حقنا رفض هذه الاتفاقية كونها مؤقتة ولم تعد تلبي المطلوب، مشيرا أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص هو وحدة واحدة وسيتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لمواصلة الحملة الرافضة للخطة.

وأوضح أسامة كحيل نقيب المقاوليين أن ما وصل القطاع 10000 طن اسمنت يومياً في حين القطاع يحتاج إلى 2000-3000 يومياً من أجل الإسراع في عملية الاعمار، والتي ستوفر فرص من 50-80 ألف فرصة عمل للعاطلين.

وأكد على عملية دخول المواد عبر الشركة التابعة للأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS والتي تتم بمزاجية وفق وصفه، وأنها تشتمل على قيود تحد من سير عملية الاعمار بشفافية وعدالة.

وكان المجلس التنسيقي قد وزع بياناً باللغتين العربية والانجليزية على وسائل الإعلام المتعددة التي غطت الفعالية، وتضمن البيان جملة من المطالب تنادي بوقف التعامل مع آلية سيرى، ومناشدة الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لوقف إجراءات الجانب الإسرائيلي، وفضحها دولياً.

وجدد البيان مطالبته لرئيس الوزراء رامي الحمد الله بوقف العمل بالية الاعمار السابقة، وتشكيل مجلس أعلى للأعمار بالشراكة مع القطاع الخاص لعمل خطة تنموية حقيقية بجدول زمني موضحا فيها الاحتياجات والأولويات وكذلك متابعتها وتوظيف كافة الإمكانيات المتاحة.

وحث البيان المانحين كافة بالوفاء بالتزاماتهم المالية التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار، كما طالب البيان برفع الحصار بشكل كامل عن القطاع أمام حركة الأفراد والبضائع، وإلغاء ما يسمى بقائمة " الاستخدام المزدوج للمواد نهائياً" التي تهدف فقط للتنكيل بنا والتضييق وإعاقة عملية الاعمار.

وحذروا باستخدام إجراءات تصعيدية خلال الفترة القادمة حتى يتم الغاء العمل بالاتفاقية.