You are here

الموارد

وثائق أساسية
لماذا مشاريع المساعدات في فلسطين محتم لها الفشل
الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي هما سبب حاجة الفلسطينيين للمساعدات في الأساس. وجدت خلال عشر سنوات من العمل في قطاع المساعدات في فلسطين أنه هنالك مشكلتين رئيسيتين عند جمعهما معاً جعلتا تقديم المساعدات بفعالية أمر شبه مستحيل، وهما: السيطرة الإسرائيلية على الحدود ووضع المانحين الرئيسيين علاقتهم مع إسرائيل كأولوية. ويترك هذا العاملين في مجال المساعدات والمنظمات الداعمة الذين يعملون بنوايا حسنة في موقف صعب، فهم يخافون إغضاب إسرائيل أو حلفائها المانحين، لأن ذلك سيؤدي إلى منع دخولهم على الحدود، أو فقدان التمويل لمشاريعهم ووظائفهم. ونتيجة لذلك، تتمكن إسرائيل من اختيار المنظمات التي يمكنها العمل في فلسطين، وبمساعدة المانحين الرئيسيين، إسرائيل قادرة على تحديد الرواية للاحتلال بناءً على شروطها؛ رواية تشير إلى "عملية السلام" و"بناء القدرات" و"مشاريع التنمية" بصورة مغلوطة توفر غطاءً لواقع الاستيطان الاستعماري ومصادرة الأراضي من شعب لا يتمتع بالحماية. وبذلك، تجد المنظمات المانحة التي تعمل في فلسطين، والتي يمكنها مواجهة هذه الرواية من خلال عمل المناصرة الذي يرفع التوعية بشأن الظروف في فلسطين بهدف التأثير على الرأي العام وبناء الرغبة السياسية لدى الحكومات المانحة لتنفيذ تدابير قائمة على المبادئ، تجد نفسها مضطرة لممارسة الرقابة الذاتية لتحسين فرصتها على الحدود. وتصميم مشاريع المساعدات بوهم وجود "عملية سلام" متواصلة بين طرفين متكافئين ومتنازعين مع بعضهما البعض، بدلاً من تصميمها بناءً على واقع وجود طرف يمارس قوة مطلق على الآخر، يحتم عليها الفشل. فالكثير من هذه المشاريع غير مناسبة، ووجدت نفسي أحياناً أديرها. وتطلب أحد أسوأ المشاريع التي أدرتها في فلسطين "تعليم" الأطفال الفلسطينيين اللاجئين بشأن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في نابلس خلال الانتفاضة الثانية. وكنت مدركاً أن الاعتقاد الضمني وراء التمويل كان أن المانح يأمل أننا نعلم هؤلاء الأطفال احترام الحقوق الإسرائيلية (وحقوق المرأة طبعاً)، على أساس وجود طرفين متكافئين في حالة "حرب" مما تطلب "إقناعهم" على العيش معاً بسلام. وكان الأطفال في ذلك الوقت يتعرضون لاعتداءات الجيش الإسرائيلي يومياً، ولم يتمكنوا من النوم في الليل بسبب تعرض منازلهم للمداهمة، وقد أٌسر الكثير منهم، وأصيب "أو قتل" عدد منهم في اشتباكات دامية مع الجيش الإسرائيلي. وكان يعاني هؤلاء الأطفال من آثار العقاب الجماعي الممارس ضدهم، بما يخالف المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب." وسخر زملائي الفلسطينيين من مشروع حقوق الإنسان، والأصل كان تزويد الجنود الإسرائيليين الذين يجتاحون المدينة بورش عمل من المؤسسات الأهلية لتعليمهم بشأن حقوق الإنسان. ولم يتناول هذا المشروع بأي شكل من الأشكال مشاكل هؤلاء الأطفال اللاجئين. وباعتباره مشروع حقوق إنسان، تجاهل عمداً تدابير العقاب الجماعي والاعتداءات التي مارسها الجيش الإسرائيلي. وكان مروعاً أن نرى في الصفوف كيف يعقب المراهقين والمراهقات اللاجئين بدقة على أجساد زملائهم عند محاكاتهم التعذيب في سجن إسرائيلي. العمل في حدود المساعدات وبعد العمل مع عدد من الأجانب في قطاع المساعدات في الضفة الغربية، أنا واثق من إيماني بأن الغالبية العظمى منعم يسافرن هناك بنوايا حسنة ورغبة صادقة للمساعدة، ولكن وبكل أسف، ينتهي المطاف بأولئك الأشخاص بتقييدهم في إطار هيكليات المساعدات، وتعني مواجهة هذه الهيكليات بالنسبة لغالبيتهم فقدان وظائفهم. وأشار ريتشارد فولك مؤخراً لهذه السلبيات عندما قارن ذلك بدوره الذي لا يتلقى أجر مقابله كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الفلسطينيين، مما سمح له بتجنب الانضباط المؤسساتي الصارم الذي يجبر العاملين في مجال المساعدات على وضع مصالح الغرب كأولوية على حساب ما قد يكون فعلاً مفيد للفلسطينيين ("إيجابيات وسلبيات التضامن الغربي، الجزيرة باللغة الإنجليزية). وفي ظل ارتفاع البطالة في أوروبا والولايات المتحدة، وضحت الحاجة للعمل ضغوطاً إضافية عليهم كي لا يخسروا وظائفهم. وكما أوضح لي أحد الأمريكيين في رام الله بعد الأزمة المالية في العام 2008: "الوضع الوظيفي بالنسبة لي هنا في رام الله أفضل من العودة إلى الولايات المتحدة. من الأفضل لي أن أبقى هنا." فراغات المساعدات انطلقت تجربتي مع المساعدات في فلسطين من رغبة صادقة لتوفير مساعدات إنسانية للشباب الفلسطينيين في نابلس في بداية الانتفاضة الثانية. وكانت المدينة في ذلك الوقت مدمرة بفعل النزاع وحظر التجوال الذي كان يفرض على المدينة لأيام أو أسابيع أو أشهر متواصلة. وكان أي انتهاك لحظر التجوال يعتبر تهديداً على حياة من ينتهكه. وحطمت الاجتياحات والحواجز العسكرية العنيفة الإسرائيلية الدورية أي حس بالأمان لدى الأطفال في ظل تقييد وصولهم إلى المدارس (أو أي مكان). في حين تجنب العاملين الغربيين في مجال المساعدات دخول المدينة بسبب الخطر والقيود على الوصول المفروضة عليهم من حكومة إسرائيل. وقد أدى ذلك إلى فراغ في المساعدات في مكان كانت المساعدات فعلاً ضرورية فيه. وبالرغم من التحديات في العمل في بيئة كهذه، كنا أنا وزملائي  الفلسطينيين ناجحين للغاية في توفير الأنشطة المتمحورة حول التعليم لعدد كبير من الأطفال الفلسطينيين. وفي أثناء تنفيذ هذا العمل، طلبنا من المتطوعين الدوليين مساعدتنا في إدارة الأنشطة، وكانوا فعلاً جيدين كمدرسين باللغة الإنجليزية ومعارات التواصل عبر الثقافية. وبالرغم من امتنانا لدعمهم، كنا حذرين جداً كي لا نقدم لهم راتب (مع بعض الاستثناءات الضرورية) أو تمويل إقامتهم رغم الضغوط الكبيرة لنقوم بعكس ذلك. وفي الواقع، طلبنا من المتطوعين تمويل تكاليف إقامتهم والتنسيق الذي يقومون به. وكان هذا كله بناءً على أساس أن هذه المساعدات يجب أن تتوجه للفلسطينيين الذين يحتاجونها. وبخلاف المنظمات الأهلية الدولية الكبرى، لفد أقمنا منافسة عادلة بين الجمعيات الخيرية والشركات المحلية، فلم نسدد لأي أحد (بما في ذلك أنا شخصياً) أكثر من الأجر المحلي المنصف. وفي الواقع، كنا مهتمين كثيراً بدعم أكبر عدد ممكن من الموظفين في ظل الاقتصاد الصعب بدلاً من أن نكون طرفاً في الرواتب العالية للمؤسسات الأهلية التي توفر رواتب عالية لا يمكن للمؤسسات المحلية المنافسة معها. ولكن بالرغم من نقائنا الأخلاقي وكفاءتنا المالية، كنت دائماً مدركاً أنني لا أقوم بما يكفي، وذلك لأنني لم أركز على عمل المناصرة ضد الاحتلال الذي كان في نهاية المطاف المصدر الرئيسي لكافة المشاكل. وبدلاً من التركيز على حل الظروف التي تطلبت تشكيل جمعيتنا الخيرية، وقعت في فخ تركيز جهودي على إيجاد الموارد لجمعيتنا الخيرية كي يستمر وجودها ولتوسيع خدماتها. وشعرت في هذه العملية أنني مجبراً على تجنب عمل المناصرة المباشر – الكتابة بشأن آثار الاحتلال أو المشاركة في الصحافة – خوفاً من منعي الدخول على الحدود وعدم تمكني من القيام بعملي في الحفاظ على استمرار التمويل والموظفين. واخترت تكميم انتقادي للاحتلال، وأنا الآن كباحث تراودني أفكار مماثلة لكلمات ستيفن والد بشأن اللوبي الإسرائيلي وبحث إيلان بابي الذي يقر بالتطهير العرقي في فلسطين. كنت أمارس الرقابة على نفسي، كغيري من العاملين في مجال المساعدات، بالرعم من كافة نواياي الحسنة. الحاجة للتحدث لطالما تبقى المساعدات في فلسطين منفصلة عن الواقع اليومي للاحتلال، ولطالما تعمل وفق شروط المعتدي، فإنها ستستمر بكونها غير فعالة، وستواصل إلحاق الضرر. وما يمكن اعتباره نذير شؤم على فشل هذه المساعدات هو سعي حكومة اسرائيل نفسها إلى مناصرة المساعدات للفلسطينيين، حيث سعت إسرائيل مؤخراً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي نيابة عن الفلسطينيين ("إسرائيل تسعى للحصول على قرض بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي للفلسطينيين، رويترز). يدرك الفلسطينيون جيدا المشاكل في المساعدات ويعتبرون العديد من المشاريع بأنها غير مناسبة، مثل مشروع حقوق الإنسان الذي سخر منه زملائي الفلسطينيين. وكما كتب سام بحور مؤخراً، الاستثمار في فلسطين غير مجدي دون إنهاء الاحتلال (أنظر "الاستثمار في فلسطين يتطلب سحب الاستثمارات،" هافنغتون بوست). ويجب أن تفعل المساعدات أكثر من مجرد تزويد الفلسطينيين بطرق جديدة للتكيف مع أثر الاحتلال. وعلى العاملين في مجال المساعدات دعم منظمات من قبيل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) والتي تتضارب مع الحكومة الإسرائيلية بسبب توفير دعم عملي للفلسطينيين الذين يواجهون عمليات الهدم لمنازلهم وقراهم. ويجب أن يرفضوا توفير المساعدات وفقاً لشروط المعتدي، حتى وإن كان ذلك يعني الحرمان من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك لأن المساعدات فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق هدفها المتمثل بتحسين حياة الفلسطينيين، بل خدمة الظالم من خلال الحفاظ على استدامة الوهم من "عملية السلام" – وهي رواية غير صحيحة عن وجود طرفين متكافئين نسبياً في الصراع – ودعم تكاليف الاحتلال لإسرائيل. وعلى مزاولي مهنة المساعدات، مثلي أنا، اتخاذ هذا الموقف للمساعدة على إصلاح المساعدات. عليهم المشاركة في المناصرة ضد الاحتلال لأن الاحتلال وسجله التاريخي من التطهير العرقي الذي بدأ في العام 1948 هو السبب الوحيد الذي يبقي الفلسطينيين بحاجة للمساعدات أصلاً. وإلى أن يحين ذلك الوقت، لن يتناول مزودو المساعدات مشاكل الفلسطينيين، بل سيدعمون الاحتلال. جيريمي وايلدمان طالب دكتوراه في جامعة إكزيتر، حيث يتناول بحثه أثر المساعدات الخارجية على الفلسطينيين. وقد شارك في تأسيس مشروع أمل الخيري في نابلس. ولديه مقالة أطول بشأن دور المساعدات التنموية نشرتها مجموعة الدراسات الفلسطينية. جيريمي وايلدمان، الانتفاضة الإلكترونية، 6 أيلول 2012
أسئلة وإجوبة حول آلية إعادة إعمار غزة (GRM)
وفقا لما هو مكتوب على موقع المنسق الخاص لللمم المتحدة ( UNSCO) إن آلية إعادة إعمار غزة هي إتفاقية مؤقتة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأُمم المتحدة والتي أبرمت بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 2014. إن آلية إعادة إعمار غزة تُوَضح الإجراءات التي بموجبها يمكن إدخال المواد الأساسية اللازمة للبناء إلى قطاع غزة والذي يخضع لحصار إسرائيلي.
وثيقة سريّة: الرأي القانوني للخبير الذي تم تكليفه من قبل دياكونيا حول آلية إعمار غزة
مذكرة سرية: قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإعمار غزة قد تساعد إسرائيل في ضرب أهداف في غزة
تلقت الأمم المتحدة تحذيرا يفيد بأن قاعدة البيانات التي تنشئها للأشخاص المؤهلين لتلقي المساعدات في غزة يمكنها أن تكون مصدرا تستخدمه إسرائيل لتحديد أهداف هجماتها المقبلة، حسبما بينت وثيقة حصلت عليها الانتفاضة الإلكترونية. كما تلقى الدبلوماسيون والمسئولون في الأمم المتحدة تحذيرا مفاده أن خطط إعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014 تنتهك القانون الدولي. آلية إعادة إعمار غزة التي تدعمها الأمم المتحدة غير قانونية وتنتهك أكثر ما تنتهك "الحق في الحياة" للشعب الفلسطيني، وذلك حسب الرأي القانوني السري الذي قدمه أستاذ قانون قام بتحليل الآلية لصالح هيئة مساعدات رئيسية تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة.تلقت الأمم المتحدة تحذيرا يفيد بأن قاعدة البيانات التي تنشئها للأشخاص المؤهلين لتلقي المساعدات في غزة يمكنها أن تكون مصدرا تستخدمه إسرائيل لتحديد أهداف هجماتها المقبلة، حسبما بينت وثيقة حصلت عليها الانتفاضة الإلكترونية. كما تلقى الدبلوماسيون والمسئولون في الأمم المتحدة تحذيرا مفاده أن خطط إعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014 تنتهك القانون الدولي. آلية إعادة إعمار غزة التي تدعمها الأمم المتحدة غير قانونية وتنتهك أكثر ما تنتهك "الحق في الحياة" للشعب الفلسطيني، وذلك حسب الرأي القانوني السري الذي قدمه أستاذ قانون قام بتحليل الآلية لصالح هيئة مساعدات رئيسية تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة. مرفق: التقرير كاملاً مترجماً للعربية، وثيقة آلية إعادة إعمار غزة، الرأي القانوني في الآلية من قبل البروفيسور نايجل وايت رابط التقرير بالانجليزية: https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/un-database-gaza-aid-may-give-israel-targets-attack-secret-memo الانتفاضة الالكترونية، علي أبو نعمة، 2016.
كلمات مفتاحية:
ورقة حقائق عن آليات إعمار قطاع غزة
تفسير لآليات إعادة إعمار غزة. بواسطة: مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. (http://www.unsco.org/Gaza%20Reconstruction%20Mechanism%20Fact%20Sheet%209%20October%202014.pdf) غير مؤرخ. صفحتان. بالانجليزية فقط.    
كلمات مفتاحية:
المساعدات الدولية في غزة: دعم التجزئة أم الوحدة؟
"تقييم لحساسية الصراع" يستخلص وجهات النظر من غزة بشأن استجابة المساعدات بعد العدوان الإسرائيلي في 2008-2009. ويقدم توجيهات محددة، عملية وذات بصيرة للفاعلين في مجال الدعم، ومنها ما لا يمكن إيجاده في أي مكان آخر. بواسطة: مركز بناء السلام KOFF-swisspeace. http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/Gaza_Conflict_Sensitivity_Assessment.pdf 2011. 24 صفحة. بالانجليزية فقط.  
مسودة تقييم السلطة الفلسطينية لمدى الامتثال لإعلان باريس
هذه مسودة مسربة (غير متاحة للجمهور على الأغلب) لرد السلطة الفلسطينية على ملخص المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لتقييم السلطة الفلسطينية للامتثال لمبادئ إعلان باريس: الملكية، المواءمة، التنسيق، الإدارة من أجل تحقيق النتائج، والمساءلة المتبادلة. بواسطة: غير معروف، لكن على الأرجح من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية. http://www.mopad.pna.ps/en 2011. 17 صفحة.  
موقف شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بخصوص مؤتمر إعادة إعمار غزة
بيان صحفي صادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، التي تمثل 145 من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني. وقد صدر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وقبل انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، وقد حدد المبادئ والمطالب لإعادة إعمار قطاع غزة. بواسطة: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. www.pngo.net 2014. صفحة واحدة.  
إطار استراتيجي لتعزيز قطاع المنظمات الأهلية الفلسطينية
استراتيجية مفصلة لقطاع المنظمات الفلسطينية الأهلية (غير الحكومية) للفترة ما بين 2013-2017، كتحديث لاستراتيجية هذا القطاع لعام 2006. بواسطة: مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية. http://www.ndc.ps/node/1021 2013. 121 صفحة. تتوفر النسخة العربية من خلال الرابط: http://www.ndc.ps/ar/node/1022  
التعويضات للمدنيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية
يستكشف هذا الملخص فرص ومعوقات التعويضات وفقاً للقانون الدولي. وهو بحث جدي نادر حول موضوع التعويضات مطبق خصيصاً على الوضع الفلسطيني. بواسطة: برنامج جامعة هارفارد حول السياسة الإنسانية وأبحاث الصراع. (http://www.hpcrresearch.org/) . 2011. 23 صفحة. بالانجليزية فقط.    

Pages